إن رسالة المُحامي لا تقتصرُ فقط على تحقيق مصلحة العُملاء و إنَّما تبرزُ أهمية رسالته السامية في إسهاماته في تحقيق العدالَة كهدَفٍ أسمى ، و آدائه لمُهمته كعُضوٍ أساسي في منظومة القضاء و لا مُبالغة في القول بأنَّ المنظومةَ لا تستقيمُ إلا به.

و إنَّ الإنضباط و تطوير الآداء و السريَّة كوسائل ضامنة لتحقيق مصلحة العُملاء قد تمَّ وضعُها بالإعتبار كركيزة أساسيَّة تُشكل الإطار العام لنشاط المكتب القانوني من الناحية الأكاديميَّة و البحثية و الإدارية ، و من جوهرها تنبُع رؤية المكتب و تتشكَّلُ أهدافُه المُستقبليَّة و تتبلورُ آليَّة عمله في إطارٍ من المسئوليَّة .

وتنبغي الإشارةُ إلى أن مكتبنا قد وضع ضمن إستراتيجيته في العمل تطبيق المعايير الدولية و التقنية في إدارة الملفات القضائية و ذلك حفاظاً على سرية المعلوماتِ من ناحية ، و من ناحية أخرى مُراعاة مصالح العُملاء كغاية يدورُ في فلكها كُل ما يُبذلُ من مجهوداتٍ بحثية و إدارية .

كما أنَّ حرص المكتب على تكوين فريق العمل من المُستشارين و المُحامين المُتميزين كضمانة لحُسن الآداء و الإلتزام بالمعايير و مواصلة النجاح و التميُز و تحقيق النتائج المُرضية في كافة الملفات و الإلتزام بالواجبات و تقاليد المهنة الراسخة تجاه كافة العُملاء من المؤسسات الحُكومية و الشركات و الأشخاص الطبيعية و الإعتبارية الوطنية و الأجنبية .

كما أن من بين أهداف المكتب المُستقبليَّة تطوير الآداء المهني و التقني لمواكبة كافة التطوُرات ، و الإسهام بالدراسات البحثية المُتخصصة و المقالات العامة التي تتعلقُ بتطوير التشريعات بالإضافة إلى تلك التي تتعلقُ بالإشكاليات المُجتمعية ، و كذا مواصلة و زيادة الإسهام في تطوير و إثراء المنظومة القضائية و وسائل حل النزاعات كالتحكيم التجاري و الدولي ، و المُشاركة الفعالة في تدريب الكوادر الصاعدة من المُحامين المُتدربين و طُلاب الدراسات القانونيَّة ، و أيضاً التوسُع في تقديم الإستشارات القانونيَّة الشفوية و المكتوبة المُباشرة أو عبر شبكة الإنترنت .