أودُ في كلمتي الموجزة أن أُشير إلى الرابطة الوثيقة بين العمل القانوني عامَّةً – و بخاصَّة ما يتعلقُ منهُ بأعمال المُحاماة و الإستشارات القانونيَّة – بالتطورات المُجتمعية و تطور المُعاملات .

و منذُ الوهلة الأولى لتأسيس مكتبنا كان الحِرصُ على تحقيق مصلحة العُملاء بالتوازي مع تحقيق العدالة من خلال النُصوص التشريعيَّة و تفسيرها و تطبيقها بما يتَّسِقُ مع تلك التطورات المُتزايدة للمُعاملات و الإتصالات و ما تتَّسمُ به من وتيرة سريعة و مُتنامية ، و ما واكب ذلك من تطور في أساليب و أشكال الجريمة و العلاقات الشخصية و المُعاملات الإداريَّة و التجارية، و هو ما إستدعى تطوراً موازياً في التشريعات الموضوعية و اللوائح و كذا التشريعات الإجرائية ، ذلك التطور الذي يحتاجُ إلى تحديثٍ دائم الأمر الذي يفتحُ باب الإجتهاد لإيجاد موائمةٍ مقبولة بين النُصوص و التطورات المُشار إليها .

و في سبيلِ ذلك كان إهتمامُنا منذُ البدايةِ بتكوين فريقٍ قانوني مُتميز في كافة فروع القانون ليكونَ لإسهاماته الفكريَّة دورٌ ملموس في إثراء و ضبطِ إيقاع العمل القانوني و الإجرائي لضمانِ تحقيق مصلحة العُملاء ، و قد كان لفريقنا بالفعل مُساهمات بارزه في كافَّة النزاعات التي نُشاركُ في تناولها أمام كافة الجهات القضائية و الإدارية .

و إذ نسيرُ على ذات النهجِ المُتوازن مع تطوير العمل بما يتواكبُ مع التطورات تحقيقاً لمصلحة عُملائنا من كافة الجهات الحُكومية و الخاصَّة و الأشخاص الطبيعية و الإعتبارية الوطنية و الأجنبيَّة ، مع مواصلة العمل الدءوب لتظل مُساهماتُنا الفكرية و القانونية و القضائية و الإدارية نبراساً يُحتذى به في إطارٍ من التميُز و الإنضباط .